تستعد مصر لإطلاق أول صندوق استثماري صناعي خلال سبتمبر 2026، في خطوة تستهدف توفير قناة تمويل جديدة للمشروعات الإنتاجية وربط المدخرات بفرص نمو حقيقية داخل القطاع الصناعي.
وبحسب التفاصيل المعلنة، يجري إعداد الصندوق بالتعاون بين وزارة الصناعة والصندوق السيادي المصري ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، على أن يتولى القطاع الخاص إدارته. ويستهدف الصندوق خمس فئات تشمل الصناعات ذات الأولوية، والأنشطة الاستراتيجية، والصناعات التمكينية والتكميلية، إلى جانب المشروعات المرتبطة بإعادة التدوير والاقتصاد الدائري.
تمويل يركز على القيمة المضافة
من المنتظر أن تعتمد آلية الاختيار على قدرة المشروعات على زيادة الطاقة الإنتاجية، وتعميق المكون المحلي، وتحسين تنافسية المنتجات المصرية. كما يفتح الصندوق الباب أمام مشاركة المستثمرين الأفراد والمؤسسات، ما قد يوسع قاعدة التمويل المتاح للمصانع ذات الجدوى الاقتصادية.
ويحمل إطلاق صندوق استثماري صناعي أهمية تتجاوز توفير السيولة؛ إذ يمنح السوق أداة متخصصة يمكن تطويرها لاحقًا إلى سلسلة صناديق تخدم قطاعات مختلفة. وسيظل الأثر الفعلي مرتبطًا بوضوح معايير الاستثمار، وسرعة توجيه التمويل، وقدرة المشروعات المستفيدة على تحويله إلى إنتاج وصادرات وفرص عمل مستدامة.
المصدر: بوابة الأهرام
