سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مصر الضوء على القيمة الاقتصادية للمخلفات الإلكترونية، مع تقدير المعادن الكامنة في النفايات العالمية بنحو 91 مليار دولار. ولا تستعيد الممارسات الحالية سوى مواد ثانوية بنحو 28 مليارًا، ما يكشف فرصة صناعية كبيرة.
يشمل تدوير المخلفات الإلكترونية في مصر جمع الأجهزة وتتبعها وإصلاحها وتجديدها ثم استعادة المعادن بأمان. وتضم البنية المحلية 38 مصنعًا مرخصًا وخمس منشآت متخصصة في الكابلات، مع قصر المشاركة في المزادات على الجهات المعتمدة للحد من التسرب إلى القنوات غير الرسمية.
أطلقت مصر تطبيق «E-Tadweer» عام 2021 لتشجيع الأفراد على تسليم أجهزتهم القديمة مقابل حوافز. ودعم نموذج «One Circle» خطًا لإصلاح معدات الشبكات ومركزًا لتجديد الهواتف، وجمع حتى 2025 أكثر من عشرة أطنان من النفايات وأعاد 1300 هاتف بضمان، وخلق أكثر من 60 وظيفة خضراء.
تزداد الفرصة مع ارتفاع الطلب على النحاس والمعادن الحرجة وقصر دورة استبدال الأجهزة. ويتطلب توسيع العائد رفع الجمع الرسمي وتطوير تقنيات الاستعادة وربط المصانع بصناعة الإلكترونيات وحماية العمال والبيئة، حتى تتحول النفايات من تكلفة إلى مادة خام تدعم الاقتصاد الدائري وسلاسل القيمة المحلية.
المصدر: الهيئة العامة للاستعلامات.
