سجل نمو اقتصاد مصر 2026 معدلًا بلغ 5.1% خلال السنة المالية 2025/2026، مقابل 4.4% في العام السابق، وفق تصريحات وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أحمد رستم. وجاء الأداء أعلى من تقديرات مؤسسات دولية، بما يعكس قدرة النشاط المحلي على الحفاظ على الزخم.
وأوضح الوزير أن جودة النمو تحسنت مع مساهمة الصناعة والتجارة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بنحو 48% من الزيادة الكلية. كما أظهر التصنيع غير النفطي أداءً قويًا، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 12.7% في أغسطس 2026، مقارنة بنحو 13% قبل عام.
تستهدف الحكومة رفع حصة الاستثمار الخاص من 59% إلى 64% بحلول 2030، مع توجيه رؤوس الأموال إلى الصناعة والزراعة والتصنيع الغذائي والسياحة والاتصالات والطاقة. وتعمل كذلك على أدوات تمويل وضمانات جديدة تساعد الشركات الناشئة ومشروعات البنية الأساسية على التوسع.
يعتمد استمرار نمو اقتصاد مصر 2026 على تحويل الاستقرار الكلي إلى صادرات ووظائف واستثمارات إنتاجية. وسيكون تعميق التصنيع وتسريع الخدمات الرقمية وتحسين التمويل عوامل حاسمة لترجمة الأرقام إلى تحسن مستدام في القدرة التنافسية ومستويات المعيشة.
المصدر: الهيئة العامة للاستعلامات المصرية.
