عقدت اللجنة العليا المشتركة للاستثمار بين الإمارات والهند اجتماعها الرابع عشر في مومباي لبحث توسيع التدفقات الاستثمارية وحل التحديات أمام الشركات. ويأتي الاجتماع بعد بلوغ التجارة الثنائية 101.25 مليار دولار في السنة المالية 2025-2026، ما يعكس اتساع قاعدة الاستثمار بين الإمارات والهند.
راجع الجانبان مشروعات وتوجهات في الطاقة والصناعة واللوجستيات والبنية التحتية والتقنية والذكاء الاصطناعي والفضاء والأمن الغذائي والابتكار الزراعي. كما ناقشا التعاون المالي، بما يشمل التسوية بالعملات المحلية وربط أنظمة الدفع والرسائل المالية والعملات الرقمية للبنوك المركزية.
استعرض الاجتماع تقدم استثمارات كبيرة، بينها استحواذ مصرفي يقارب ثلاثة مليارات دولار، واستثمار بمليار دولار في شركة تمويل، ونية استثمار مشتركة بقيمة 11.5 مليار دولار لإنشاء مجمع ألمنيوم متكامل. كما أُشير إلى قرب تشغيل مكتب «استثمر في الهند» داخل الإمارات قبل نهاية 2026.
تستهدف الدولتان الوصول بالتجارة إلى 200 مليار دولار بحلول 2032. ولتحقيق ذلك، يحتاج الاستثمار بين الإمارات والهند إلى سرعة معالجة العقبات وتنسيق المعايير وتحسين الاتصال الجوي واللوجستي، بما يسمح للشركات بتحويل الاتفاقات الكبرى إلى سلاسل توريد ووظائف وتقنيات ذات أثر ملموس.
المصدر: وكالة أنباء الإمارات.
