تدخل الشراكة الاقتصادية الإماراتية الأوروبية مرحلة أوسع تجمع التجارة والاستثمار بالتكنولوجيا والاقتصاد الأخضر. وأكد بيان لبعثة الاتحاد الأوروبي لدى الإمارات أن العلاقة تطورت من روابط دبلوماسية إلى تعاون متعدد المسارات، مستند إلى حركة رأس المال والأعمال والتعليم والاتصال بين الأسواق.
يمثل الاتحاد الأوروبي أول شريك استثماري للإمارات وثاني شريك تجاري لها، وفق البيان. وتوفر هذه القاعدة مساحة لمشروعات في الذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة والخدمات الرقمية والنقل وسلاسل الإمداد، إلى جانب ربط أوروبا بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر مراكز الأعمال والموانئ والبنية اللوجستية الإماراتية.
يمكن للتعاون في الذكاء الاصطناعي أن يركز على التطبيقات الصناعية والمالية والحكومية، بينما تدعم الشراكات الخضراء تطوير الطاقة المتجددة وكفاءة الموارد وتقنيات خفض الانبعاثات. كما تتيح الجامعات والمدارس والشبكات البحثية نقل المعرفة وتدريب كوادر قادرة على تشغيل الاستثمارات الجديدة بدل الاعتماد على شراء التقنية فقط.
اقتصاديًا، تحتاج الشراكة إلى مشروعات قابلة للقياس واتفاقات تسهل دخول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى الأسواق، وليس الاقتصار على الصفقات الكبرى. ويمكن لتوحيد المعايير وتبادل البيانات الموثوقة وتسريع الإجراءات أن يخفض الكلفة ويزيد التجارة. أما الاستدامة طويلة الأجل فتتطلب موازنة المصالح، وحماية الابتكار والبيانات، وتحويل التعاون السياسي إلى قيمة ملموسة للشركات والمستهلكين.
المصدر: وكالة أنباء الإمارات.
