دخل برنامج الفوترة الإلكترونية في الإمارات مرحلة عملية متقدمة بعد تشغيل نموذج الأطراف الخمسة ضمن المرحلة التجريبية التي بدأت في يوليو 2026. واستعرضت وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب آخر التطورات أمام مجتمع الأعمال في جلسة توعوية برأس الخيمة.
تتيح المرحلة التجريبية للشركات ومزودي الخدمات المعتمدين اختبار عملية الفوترة من البداية إلى النهاية، ومعالجة التحديات التقنية والتشغيلية قبل بدء التطبيق الإلزامي. ويقوم النموذج على تبادل آمن وقابل للتشغيل البيني لبيانات الفواتير، بما يدعم الأتمتة والدقة وسرعة إعداد الإقرارات الضريبية.
ووفق الجدول المعلن، يتعين على المنشآت التي تبلغ إيراداتها السنوية 50 مليون درهم أو أكثر تعيين مزود خدمة معتمد بحلول 30 أكتوبر 2026، بينما يبدأ التطبيق الإلزامي للمرحلة الأولى في 1 يناير 2027. وتشمل الاستعدادات التعاقد مع المزود والتسجيل عبر منصة إمارات تاكس واستكمال الربط التقني.
يمكن للفوترة الإلكترونية في الإمارات أن تقلل الأخطاء اليدوية وتسرع التسويات وتمنح الشركات رؤية أدق لتدفقاتها. لكن نجاح الانتقال يتطلب تدريب فرق المحاسبة، ومراجعة جودة البيانات، واختبار التكامل مبكرًا، خصوصًا لدى المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي ستحتاج إلى دعم عملي وخيارات تنافسية.
المصدر: وكالة أنباء الإمارات.
