أكد وزير السياحة والآثار المصري أن كل مليون سائح يزور البلاد يدعم نحو 220 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، في مؤشر يوضح اتساع أثر اقتصاد السياحة المصرية على سوق العمل. وجاءت التصريحات خلال جلسة ناقشت تنوع المقاصد وسبل تحويل الأصول السياحية إلى قدرة تنافسية واستثمارية أكبر.
يرتبط القطاع بالفنادق والمطاعم والطيران والنقل والحرف والفعاليات والخدمات الرقمية، ولذلك شدد الوزير على أن تطويره لا يمكن أن يكون مسؤولية جهة واحدة. فالتجربة التي يعيشها الزائر تتأثر بالمطارات والطرق والنظافة والتدريب والتسويق وحماية المواقع، وهي ملفات موزعة بين مؤسسات عديدة.
تملك مصر مزيجًا من الآثار والشواطئ والنيل والمنتجات الثقافية والدينية والعلاجية والبيئية. لكن زيادة الأعداد وحدها لا تضمن أعلى عائد؛ إذ تحتاج الوجهات إلى تنويع التجارب، ورفع جودة الخدمة، وتشجيع إقامة أطول وإنفاق موزع على محافظات ومنشآت مختلفة.
يمكن للتنسيق الحكومي والقطاع الخاص أن يحول اقتصاد السياحة المصرية إلى محرك أكثر استدامة للنقد الأجنبي والاستثمار والتوظيف. ويتطلب ذلك بيانات موحدة عن الطلب، وتدريبًا مهنيًا مستمرًا، وربط الحوافز بجودة الخدمة، مع الحفاظ على المواقع الثقافية والطبيعية التي تمثل أساس جاذبية المقصد.
المصدر: الهيئة العامة للاستعلامات المصرية.
