سجلت محاكم مركز دبي المالي العالمي 243 دعوى اختيارية خلال النصف الأول من 2026، تمثل 30% من إجمالي 810 قضايا في جميع الدوائر. وذهبت 201 دعوى إلى محكمة الدعاوى الصغيرة، بينما توزعت 42 دعوى على المحكمة الابتدائية ودائرة التحكيم ومحكمة الاقتصاد الرقمي.
شملت القضايا أطرافًا من الإمارات و22 ولاية قضائية خارجية عبر خمس قارات. وتتيح محاكم مركز دبي المالي للشركات الاتفاق كتابيًا على اختصاصها في المنازعات المدنية والتجارية المؤهلة، حتى مع عدم وجود صلة إلزامية بالإمارات، مع بقاء القانون الذي تختاره الأطراف للعقد قابلًا للتطبيق.
ثقة قانونية للتجارة العابرة للحدود
في المحكمة الابتدائية، ضمت 47% من 30 دعوى اختيارية طرفًا واحدًا على الأقل من خارج الدولة. كما ارتبطت ثماني قضايا من أصل 11 في دائرة التحكيم بمقار تحكيم دولية. ويشير ذلك إلى طلب متزايد على مسار قضائي رقمي ومستقل، قد يقلل غموض تسوية النزاعات ويدعم ثقة المستثمرين والشركات الدولية في دبي.
وتمنح هذه المرونة الشركات وضوحًا أكبر عند صياغة عقودها الدولية.
المصدر: المكتب الإعلامي لحكومة دبي
