أكدت الحكومة المصرية استمرار برنامج الإصلاح الاقتصادي مع الموازنة بين استقرار المؤشرات الكلية وتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة. وجاء التأكيد خلال اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية الذي ناقش أداء ميزان المدفوعات واتفاقات تسهيل الاستثمار وخطوات تحسين مناخ الأعمال وزيادة دور القطاع الخاص.
أظهر العرض الحكومي تضييق عجز ميزان المدفوعات إلى نحو 1.8 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي 2025/2026، مقابل قرابة 1.9 مليار دولار في الفترة المقابلة. كما ارتفعت تحويلات المصريين في الخارج، وزادت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنحو الثلث، بينما دعمت إيرادات السياحة ونمو الطاقة الفندقية والصادرات البترولية وغير البترولية موارد النقد الأجنبي.
يركز الإصلاح الاقتصادي في مصر كذلك على نمو يقوده القطاع الخاص، وتسريع برنامج الطروحات، وتبسيط الإجراءات ضمن اتفاقات تسهيل الاستثمار المستدام مع الاتحاد الأوروبي. وتكمن الأولوية في تحويل التحسن المالي إلى توسع إنتاجي وفرص عمل واستثمارات طويلة الأجل، مع الحفاظ على مخزون آمن من السلع الأساسية. وسيعتمد الأثر المستدام على اتساق السياسات ووضوح المعلومات وسرعة تنفيذ الإصلاحات الإدارية.
المصدر: الهيئة العامة للاستعلامات المصرية.
