أسست مصر صندوقًا فرعيًا للاستثمار الصناعي برأس مال مستهدف يبلغ 10 مليارات جنيه، أي نحو 195 مليون دولار، ورأس مال مدفوع أولي قدره 500 مليون جنيه. ويعمل الصندوق تحت مظلة صندوق مصر السيادي، مستهدفًا الشركات القادرة على التوسع في الإنتاج والتصدير وتعميق المكون المحلي.
يرتبط صندوق الاستثمار الصناعي المصري بالاستراتيجية الوطنية للصناعة 2026–2030 التي تستهدف رفع الصادرات غير النفطية إلى 100 مليار دولار بحلول 2030. وتشمل القطاعات ذات الأولوية المنسوجات والأغذية والأدوية ومكونات السيارات والإلكترونيات والصناعات الكهربائية والهندسية، وفق دراسات جدوى وقرارات لجنة الاستثمار.
يعتمد النموذج على الشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات الاستثمار، سواء بضخ أموال مباشرة في الشركات أو عبر صناديق متخصصة وبنوك استثمار. كما يمكنه الاستثمار في أصول وأراضٍ ومنشآت تخدم أهداف التصنيع، والتعاون مع شركات عالمية لإنشاء مشروعات جديدة أو توسيع خطوط قائمة.
قد يساهم الصندوق في زيادة موارد النقد الأجنبي وتوطين التكنولوجيا وتحسين تنافسية المنتج المصري. ويظل نجاحه مرتبطًا بسرعة اختيار المشروعات، ووضوح معايير التمويل، وربط الدعم بمؤشرات قابلة للقياس مثل الإنتاج والصادرات والوظائف ونسبة المدخلات المحلية.
المصدر: عرب نيوز.
