بحثت وزارتا العدل والتخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر توسيع التعاون في التحول الرقمي وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، مع تركيز واضح على رقمنة الشهر العقاري. ويشمل العمل تحديث المنظومات وإتاحة مراكز تكنولوجية متنقلة لتقريب الخدمة وتقليل زمن إنجاز المعاملات.
واتفق الجانبان على دراسة مشروعات محددة وتوفير التمويل اللازم لتحديث الشبكات وقواعد البيانات، إلى جانب توسيع الشراكات مع القطاع الخاص. كما طُرح دور شركات ريادة الأعمال في تطوير تطبيقات وخدمات مرنة تستفيد من الحلول التقنية الحديثة.
أثر مباشر على التعاملات العقارية
يمكن لرقمنة الشهر العقاري أن تحسن تجربة تسجيل الملكية وتقلل الاعتماد على المستندات الورقية والتنقل بين الجهات، كما تساعد على رفع دقة البيانات وسهولة تتبع الطلبات. ويستفيد القطاع العقاري من وضوح الإجراءات وسرعتها، لأن التسجيل الموثوق عنصر أساسي في قرارات البيع والشراء والتمويل.
ويتطلب نجاح التحول الرقمي حماية البيانات، وربط الأنظمة الحكومية، وتدريب الموظفين، وتوفير قنوات مساعدة لمن لا يجيدون استخدام الخدمات الإلكترونية. ومع تنفيذ هذه العناصر بصورة متوازنة، تستطيع المنظومة تقليص وقت المعاملة ورفع الشفافية وتحسين ثقة المواطنين والمستثمرين.
المصدر: جريدة الوطن المصرية
