تقود المملكة خطط توسع الفنادق في السعودية والشرق الأوسط بنحو 110 آلاف غرفة قيد التطوير، تمثل قرابة نصف خط الإمداد الفندقي في المنطقة. وتمتد المشروعات عبر الرياض ومكة والمدينة والدرعية ونيوم والبحر الأحمر وأمالا، مع تنوع بين الفنادق الحضرية والمنتجعات والوجهات المتكاملة.
تأتي الحصة السعودية ضمن موجة تطوير فندقي تقدر قيمتها بنحو 90 مليار دولار في دول الخليج وشمال أفريقيا، وتستهدف إضافة قرابة 200 ألف غرفة. وتشير البيانات إلى وجود نحو 88 ألف غرفة قيد الإنشاء و25 ألفًا أخرى في المراحل النهائية للتخطيط، مع توقع تسليم نسبة كبيرة حتى 2030.
لا يقتصر الأثر على قطاع الضيافة، إذ تدعم المشروعات الطلب على الأراضي والمقاولات والتصميم والتشغيل والخدمات. كما تزداد أهمية المكونات المختلطة مثل المساكن ذات العلامات الفندقية والتجزئة والمطاعم، لأنها تمنح المطورين مصادر دخل متنوعة وتخلق نشاطًا مستمرًا حول الوجهة.
لكن توسع الفنادق في السعودية يحتاج مواءمة دقيقة بين توقيت التسليم ونمو الطلب وتوافر الكفاءات والنقل والخدمات. وسيكون الحفاظ على نسب إشغال صحية وجودة تشغيل متقاربة بين المدن مؤشرًا مهمًا. كما يمكن للمشروعات أن توزع الحركة السياحية خارج المراكز التقليدية، بشرط ربطها بتجارب ثقافية وطبيعية حقيقية وتسويق واضح لكل وجهة.
المصدر: عرب نيوز.
