تستعد الحكومة المصرية لإحالة قانون جديد ينظم سوق التطوير العقاري إلى مجلس النواب، في خطوة تهدف إلى معالجة تحديات القطاع ورفع مستوى الحماية للمشترين والمطورين. وأكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن الدولة تتحرك بصورة جادة لضبط السوق، مع الحفاظ على دوره المهم في النشاط الاقتصادي وارتباطه بسلاسل واسعة من الصناعات والخدمات.
وأكملت الحكومة حصر المشروعات المتوقفة أو المتعثرة لدراسة أوضاعها واختيار الحلول المناسبة، بينما شدد رئيس الوزراء على أن الحالات التي تواجه مشكلات محدودة ولا تعني وجود أزمة عامة في السوق. ويأتي إعداد التشريع بعد توجيهات بمراجعة العقود بين المطورين والمواطنين والتأكد من الالتزام بمواعيد التسليم وتنفيذ المرافق المتفق عليها.
ومن المنتظر أن يضع القانون قواعد أوضح للمسؤوليات والإفصاح والمتابعة، بما يقلل النزاعات ويعزز الثقة في الشراء على المخطط. كما يمكن أن يمنح الشركات الجادة بيئة أكثر استقرارًا ويحد من أثر الحالات الفردية على سمعة القطاع بأكمله. وسيكون معيار النجاح هو قدرة اللائحة التنفيذية وآليات الرقابة على تحقيق توازن بين حماية أموال المشترين واستمرار تدفق الاستثمار الخاص إلى الإسكان والتنمية العمرانية.
المصدر: الأهرام أونلاين.
