بلغت القيمة الإجمالية لعقود الإيجار في عجمان نحو 2.91 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2026، موزعة على 73,472 عقدًا، وفق بيانات دائرة البلدية والتخطيط. وتعكس النتائج استمرار الحركة في السوق السكنية والتجارية بالتوازي مع توسع الخدمات والبنية التحتية في الإمارة.
وتشير كثافة العقود إلى اتساع قاعدة المستخدمين بين سكان ومستثمرين وأصحاب أعمال، كما تكشف أهمية التنظيم الإيجاري في حفظ الحقوق وتسهيل إنجاز المعاملات. وتعمل الدائرة على تطوير الأنظمة الذكية وتبسيط الإجراءات، بما يقلل زمن الخدمة ويرفع مستوى الشفافية بين أطراف العلاقة.
مؤشر مهم للطلب وجودة الحياة
تساعد بيانات عقود الإيجار في عجمان المطورين وأصحاب العقارات على قراءة الطلب بصورة أدق، وتحديد نوع الوحدات والمناطق والخدمات التي تحتاج إلى توسع. كما تمنح الشركات مؤشرًا على تكلفة التشغيل عند اختيار مقار جديدة أو توسيع نشاطها.
ويعتمد استمرار النمو على توفير معروض متوازن، وتحسين المرافق، وضمان وضوح الالتزامات التعاقدية. ومع تقدم الخدمات الرقمية، يمكن للسوق أن يصبح أكثر كفاءة وقدرة على جذب فئات متنوعة، بما يدعم أهداف رؤية عجمان 2030 ويربط النشاط العقاري بالنمو الاقتصادي وجودة الحياة.
المصدر: المكتب الإعلامي لحكومة عجمان
