أقرت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر ضوابط جديدة لتعزيز حماية المتعاملين مع أنشطة التمويل غير المصرفي، عبر إلزام الشركات بإرسال رمز تحقق لمرة واحدة إلى هاتف العميل وتوثيقه ضمن إجراءات التعاقد. ويشمل القرار عقود التمويل الجديدة أو المجددة، وكذلك الحالات المرتبطة باستخدام التمويل، بما يضيف طبقة تحقق رقمية واضحة قبل إتمام العملية.
ويطبق القرار رقم 133 لسنة 2026 على جهات التمويل الاستهلاكي والتمويل متناهي الصغر والصغير والمتوسط، مع منح المؤسسات مهلة ستة أشهر لتوفيق أوضاعها التقنية والإجرائية. وتسمح الفترة الانتقالية بتحديث الأنظمة، وربط سجلات الرسائل بملفات العملاء، وتدريب فرق خدمة الجمهور على معالجة الحالات التي يتعذر فيها وصول الرمز.
أثر متوقع على الثقة والامتثال
يسهم رمز تحقق عقود التمويل في الحد من المنازعات الناتجة عن انتحال الهوية أو ضعف توثيق الموافقة، كما يوفر للشركات أثرًا رقميًا يمكن مراجعته عند الشكاوى. ويتوقف نجاح التطبيق على حماية بيانات الهواتف، ووضوح سياسة إعادة الإرسال، وتوفير بدائل آمنة للعملاء ذوي الاحتياجات الخاصة أو محدودي الوصول إلى الخدمات الرقمية.
ويمثل القرار خطوة إضافية نحو رقمنة التمويل غير المصرفي مع الحفاظ على حقوق العملاء. ومن المنتظر أن تدفع المتطلبات الجديدة المؤسسات إلى تحسين جودة البيانات وتوحيد مسارات الموافقة، بما يدعم المنافسة على أساس الخدمة والشفافية إلى جانب السعر وسرعة إتاحة التمويل.
المصدر: بوابة الأهرام
