بلغت تحويلات المصريين بالخارج مستوى قياسيًا عند 47.3 مليار دولار خلال السنة المالية 2025/2026، وفق بيانات نشرها المركز الإعلامي لمجلس الوزراء. وتجاوزت التدفقات تقديرات مؤسسات دولية، بما يعزز دورها كأحد أهم مصادر النقد الأجنبي للاقتصاد المصري.
ارتفعت التحويلات من نحو 36.5 مليار دولار في 2024/2025 و21.9 مليارًا في 2023/2024، ما يشير إلى مسار تصاعدي قوي خلال عامين. كما تزامن ذلك مع زيادة صافي الاحتياطيات الدولية من 48.7 مليار دولار في يونيو 2025 إلى 55.1 مليارًا في يونيو 2026، ثم 57.2 مليارًا بنهاية أغسطس.
تسهم تحويلات المصريين بالخارج في دعم ميزان المدفوعات والسيولة بالعملات الأجنبية، وتوفر للأسر موارد للإنفاق والتعليم والسكن والاستثمار الصغير. غير أن أثرها التنموي يتوسع عندما تتوافر قنوات رسمية سريعة وتكاليف تحويل منخفضة ومنتجات ادخار واستثمار موثوقة.
من المهم الحفاظ على استقرار التدفقات عبر تحسين الخدمات الرقمية والمنافسة بين مزودي التحويل، مع تشجيع أدوات تربط المدخرات بمشروعات إنتاجية دون فرض مخاطر غير واضحة على الأفراد. وسيظل المؤشر أكثر قوة إذا ترافق مع نمو الصادرات والسياحة وإيرادات الخدمات، بحيث تتنوع موارد العملة الأجنبية ويصبح الاقتصاد أقل تعرضًا لتقلب مصدر واحد.
المصدر: الهيئة العامة للاستعلامات المصرية.
