قادت وزارة التغير المناخي والبيئة الإماراتية حوارًا وزاريًا رفيع المستوى في نيويورك لتحويل تحديات المياه والزراعة إلى مسارات تنفيذية تقودها الدول. وجاءت المناقشات ضمن مشاركة الوزارة في الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، مع التركيز على أمن الغذاء وقدرة المجتمعات والاقتصادات على مواجهة الضغوط المناخية.
تناول الحوار كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وحماية المياه الجوفية، وإدارة الملوحة، والحلول الرقمية وأنظمة دعم القرار. وتمثل هذه الأدوات جوهر الزراعة الآمنة مائيًا، خصوصًا أن القطاع الزراعي يستحوذ عالميًا على نحو 70% من سحوبات المياه العذبة وفق تقديرات منظمة الأغذية والزراعة.
خلص المشاركون إلى أهمية بناء خطط وطنية تعكس احتياجات كل دولة، ثم تجهيز الأولويات لتصبح مشروعات قابلة للتمويل والتنفيذ. ويشمل ذلك توسيع الوصول إلى البيانات والخبرات والتكنولوجيا، وربط المزارعين بحلول وتمويل يرفعان الإنتاجية ويخفضان الانبعاثات من دون الإضرار بالأمن الغذائي.
اقتصاديًا، تقلل إدارة المياه بكفاءة مخاطر الإنتاج وتدعم استقرار الإمدادات والأسعار. لكن تحويل التوصيات إلى أثر يحتاج مؤشرات واضحة للتوفير والإنتاج والدخل، ومشاركة القطاع الخاص ومؤسسات التمويل. كما يمهد الحوار لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه الذي تستضيفه أبوظبي في ديسمبر، حيث ستكون المشروعات الجاهزة أهم من الاكتفاء بإعلان الطموحات.
المصدر: وكالة أنباء الإمارات.
