تفتح المملكة مسارًا أوسع أمام المستثمرين في قطاع الثروة السمكية والمرافئ، بعد ورشة عمل نظمتها وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتعاون مع اتحاد الغرف السعودية لعرض الفرص والممكنات النظامية المتاحة. ويأتي التحرك في وقت تتجه فيه السياسات الاقتصادية إلى رفع مساهمة الأنشطة غير النفطية وتعزيز سلاسل الإمداد الغذائي محليًا.
ومن أبرز الفرص المطروحة تطوير مرفأ في منطقة جازان بعقد استثماري يمتد إلى 25 عامًا، بما يتيح بناء خدمات متكاملة للصيادين والمستثمرين، ويدعم أنشطة النقل والتخزين والتجهيز. ولا تقتصر القيمة الاقتصادية على إنتاج الأسماك، بل تشمل الصناعات المرتبطة بالتبريد والتعبئة والخدمات اللوجستية والتسويق.
وقد تسهم هذه المشروعات في خلق فرص للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المناطق الساحلية، وتحسين جودة المنتجات البحرية، وتقليل الفاقد، ورفع جاهزية القطاع للتوسع في الأسواق المحلية والتصديرية. وسيظل نجاح الاستثمار في الثروة السمكية مرتبطًا بوضوح الاشتراطات البيئية، واستدامة المخزون، وتكامل البنية التحتية مع احتياجات المستثمرين والمجتمعات المحلية. كما يعزز التدريب المتخصص وتحديث أساطيل الصيد قدرة المشروعات الجديدة على التشغيل بكفاءة وتقديم منتج منتظم الجودة.
المصدر: وكالة الأنباء السعودية.
