أظهرت مؤشرات عرضتها الهيئة العامة للعقار أن سوق الوساطة العقارية السعودية شهد توسعًا ملحوظًا منذ نفاذ النظام وحتى نهاية يونيو 2026. فقد تجاوز عدد رخص الوساطة الصادرة للأفراد والمنشآت 117 ألف رخصة، وبلغت عقود الوساطة نحو 1.1 مليون عقد، فيما تخطت الإعلانات العقارية 1.2 مليون إعلان.
وجاءت الأرقام خلال ختام النسخة الثالثة من ملتقى الوساطة العقارية في الرياض، الذي شهد كذلك إطلاق مسار مستويات الوساطة العقارية بوصفه رحلة تأهيلية مهنية متدرجة. كما أُعلن عن دبلوم للأنظمة والتشريعات العقارية، وخطوات باتجاه تصنيف منشآت الوساطة والتسويق والمزادات.
هذه المؤشرات تعني أن جانبًا متزايدًا من النشاط ينتقل إلى قنوات مرخصة وموثقة، وهو ما يمكن أن يرفع موثوقية البيانات والإعلانات ويقلل الممارسات غير النظامية. ويستفيد العميل عندما تكون مسؤوليات الوسيط واضحة ومؤهلاته قابلة للتحقق، بينما تستفيد المنشآت من معايير مهنية تساعدها على التميز. وستتوقف جودة المرحلة المقبلة على ربط التدريب بالممارسة، ووضوح التصنيف، وسهولة الوصول إلى معلومات الترخيص والعقود قبل اتخاذ قرار البيع أو الشراء.
المصدر: الهيئة العامة للعقار.
