أنجزت شركة الدار وبنك أبوظبي التجاري أول معاملة تمويل عقاري لوحدة على المخطط ضمن الإطار الجديد لمركز أبوظبي العقاري، بما يسمح بتسجيل البنك الممول على شهادة الرهن قبل تسليم العقار. وتمثل المعاملة تطبيقًا عمليًا لخدمة تستهدف توسيع خيارات المشترين ورفع مستوى الوضوح والحماية في سوق البيع على المخطط.
ويتيح الإطار للعميل الذي سدد 50% من سعر الوحدة ترتيب تمويل للدفعات المتبقية ومبلغ التسليم النهائي، بما يتوافق مع تنظيمات مصرف الإمارات المركزي. وبدل انتظار اكتمال المشروع لبدء إجراءات الرهن، يستطيع المشتري تثبيت شروط التمويل مبكرًا والحفاظ على قدر أكبر من السيولة خلال فترة البناء، مع مقارنة عروض البنوك المشاركة واختيار الأنسب.
ومن المتوقع أن يسهم النموذج في تعزيز ثقة المشترين والمطورين والمؤسسات المالية، لأنه يوثق مصلحة البنك في السجل العقاري المبدئي ويوضح الحقوق قبل التسليم. كما يعكس انتقال سوق أبوظبي إلى أدوات تمويل أكثر نضجًا ومرونة، وقد يدعم الطلب الحقيقي على الوحدات المؤهلة دون إضعاف متطلبات الملاءة. وأكد مركز أبوظبي العقاري أن الخدمة متاحة على مستوى السوق للمؤسسات المستوفية للشروط، ما يمهد لتوسع تدريجي في استخدامها.
المصدر: وكالة أنباء الإمارات.
