عرضت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المصرية رؤيتها لتطوير بيئة الأعمال، مع التركيز على تحويل الخطط إلى إجراءات يلمسها المستثمر بصورة مباشرة. وجاء العرض خلال لقاء نظمته الهيئة العامة للاستعلامات بمشاركة مراسلين من مؤسسات عربية ودولية، ما أتاح شرح الإصلاحات الجارية وأهدافها الاقتصادية.
تركز إصلاحات الاستثمار في مصر على تبسيط الإجراءات، وتحسين تجربة تأسيس المشروعات وتشغيلها، وزيادة وضوح القواعد والفرص المتاحة. ويُعد توسيع مشاركة القطاع الخاص محورًا رئيسيًا، خصوصًا في القطاعات ذات القدرة على رفع الإنتاج والصادرات وخلق وظائف تتناسب مع احتياجات السوق.
التحول من الاستراتيجية إلى التنفيذ يتطلب جدولًا زمنيًا ومؤشرات أداء يمكن متابعتها. ويشمل ذلك سرعة إصدار التراخيص، ومدة الإفراج عن مستلزمات الإنتاج، وكلفة الخدمات، ونسبة المعاملات الرقمية، إلى جانب قياس حجم الاستثمار الخاص الذي ينتقل فعليًا من الإعلان إلى التشغيل.
من شأن تحسين البيئة التنظيمية أن يمنح الشركات المحلية مساحة أكبر للتوسع، ويزيد ثقة المستثمر الأجنبي في استقرار القرارات. كما أن ربط الاستثمار بالتجارة يتيح توجيه المشروعات نحو منتجات قادرة على المنافسة الخارجية. ويبقى الأثر المتوقع مرهونًا بالتنسيق بين الجهات، وإتاحة معلومات موحدة، والاستماع المنتظم لملاحظات مجتمع الأعمال ومعالجة العقبات بصورة قابلة للتحقق.
المصدر: الهيئة العامة للاستعلامات.
