بحثت الحكومة المصرية مع وفد من البنك الدولي سبل توسيع التعاون في مشروعات الطاقة المتجددة وتطوير الشبكة الكهربائية الموحدة، ضمن توجه يستهدف تحسين كفاءة التشغيل ورفع قدرة الشبكة على استيعاب مصادر إنتاج جديدة. وشارك في اللقاء مسؤولو الكهرباء والتخطيط والجهات المشغلة للشبكة.
وتضمنت المناقشات توفير التمويل اللازم لمشروعات إنتاج الكهرباء النظيفة، إلى جانب مقترحات لإنشاء صندوق ضمانة تمويلية لمشروعات البنية التحتية في القطاع. ويمكن لمثل هذه الآلية أن تقلل جانبًا من المخاطر التي تواجه المستثمرين، وتساعد في جذب تمويلات أطول أجلًا للمشروعات التي تحتاج إلى إنفاق رأسمالي كبير قبل بدء التشغيل.
الأثر المتوقع لا يقتصر على زيادة القدرة الإنتاجية؛ فشبكة أكثر مرونة تساعد على دمج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتحسين استقرار الإمدادات، ودعم توسع الأنشطة الصناعية. كما أن وضوح التعاقدات والضمانات وآليات التسعير سيكون حاسمًا لزيادة مشاركة القطاع الخاص. وتمثل الشراكة مع المؤسسات الدولية فرصة للجمع بين التمويل والخبرة الفنية، مع ضرورة توجيه الاستثمارات إلى مشروعات قابلة للقياس تحقق وفرًا فعليًا وتحسن جودة الخدمة.
