تدخل منظومة الإحصاء الإماراتية مرحلة تطوير جديدة مع اعتماد برنامج وطني يراجع أساليب العمل الإحصائي ويوحدها بين الجهات المختلفة. ويستهدف البرنامج تقديم صورة أدق عن حجم الاقتصاد وتنوعه، خصوصًا في القطاعات التي توسعت سريعًا ولم تعد المؤشرات التقليدية وحدها كافية لقياس مساهمتها.
تشمل المجالات المستهدفة الاقتصاد الرقمي والخدمات والسياحة والاستثمار، وهي قطاعات تعتمد على مصادر بيانات متنوعة وتتغير بوتيرة سريعة. ومن خلال توحيد المنهجيات وتوسيع نطاق البيانات، يمكن تحسين المقارنات الزمنية والدولية، وتقليل الفجوات بين ما يحدث في الأسواق وما يظهر في التقارير الرسمية.
الأثر المتوقع يتجاوز نشر أرقام جديدة؛ فالبيانات الأكثر دقة تساعد صناع القرار على تصميم سياسات استباقية، وتمنح المستثمرين والمؤسسات الدولية أساسًا أوضح لتقييم الفرص والمخاطر. كما يمكن للبرنامج أن يدعم قياس الإنتاجية والوظائف والقيمة المضافة في الأنشطة الجديدة، بدل الاكتفاء بمؤشرات عامة. وستتوقف قوة النتائج على انتظام التحديث، ووضوح التعريفات، وإتاحة بيانات قابلة للمقارنة مع حماية الخصوصية، بما يعزز الثقة في المنظومة الإحصائية ويخدم التخطيط الاقتصادي طويل المدى.
المصدر: وكالة أنباء الإمارات.
